أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، خلال كلمته في لقاء الحكومة-ولاة، على التزام الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي وضبط السوق الوطنية بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإنتاج المحلي، وتنظيم التوزيع لضمان تموين مستقر للأسواق.
قال الوزير إن الأمن الغذائي يشكل تحديًا عالميًا بارزًا في ظل تغير المناخ وأزمة المياه، مشددًا على أهمية العمل وفق تعريف الأمن الغذائي الذي تبنته قمة الغذاء العالمية عام 1996. وأشار إلى نجاح الجزائر في تجاوز تداعيات جائحة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز حاليًا على تعزيز الاستدامة الاقتصادية وضمان استقرار السوق الوطنية.
أعلن الوزير عن إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتجات الوطنية في مرحلتها الثانية بهدف توجيه الاستثمارات المحلية وضمان تلبية احتياجات السوق. كما دعا الولاة إلى الإشراف على تنفيذ هذه العملية من خلال فرق العمل المحلية، مشيدًا بالنجاح الذي حققته الدولة في إدارة تموين السوق خلال شهر رمضان 2024.
واستعرض الوزير خطة الوزارة التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تحديث التشريعات: يشمل إعداد قوانين جديدة تتعلق بالتموين، الممارسات التجارية، التجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك.
- تنظيم السوق الوطنية: يتضمن متابعة سلاسل التوزيع، تعزيز شبكات التخزين، وإعداد برامج لتموين المناطق الجنوبية والولايات الساحلية.
- تعزيز الرقابة الاقتصادية: يشمل مراقبة الأسعار، رقمنة العمليات الرقابية، وتطوير المخابر الوطنية لضمان جودة المنتجات.
وأشار الوزير إلى جهود تنشيط الحركة التجارية من خلال إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، تنظيم تظاهرات اقتصادية جهوية، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان استقرار السوق الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا على دور الحكومة في محاربة الاحتكار والممارسات التجارية غير الشرعية لحماية الاقتصاد الوطني.
