اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول: دراسة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتطوير قطاع العدالة

ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اجتماعًا حكوميًا خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يقترح تعديلات على القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

هذا التعديل يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، وخاصة في ما يتعلق بتمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك في إطار تنفيذ التزاماته السيد رئيس الجمهورية بتعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات.

في إطار متابعة وتطوير خدمات المرافق العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وهو جزء من استراتيجية التحول الرقمي التي يتم تنفيذها لتحديث القطاع بما يتماشى مع الإصلاحات العميقة التي أعلنها رئيس الجمهورية، من أجل عصرنة العدالة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.

كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطلاب الأجانب في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تسهيل استقبال الطلاب الأجانب.

وأخيرًا، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بشروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الثروة الغابية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 23