ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حكوميًا مخصصًا لدراسة الإطار التنظيمي لإحصاء الثروات الغابية الوطنية وتطوير المخططات المتعلقة بها.
ويهدف هذا الإطار إلى ضمان تسيير مستدام للثروة الغابية الوطنية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروة الغابية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي في البلاد.
كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمخرجات الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، التي تهدف إلى تحديد رؤية عملية وإعداد خريطة طريق قطاعية تهدف إلى تحديث هذا القطاع وتعزيز جاذبيته. يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان تحسين آداء قطاع التكوين المهني كركيزة أساسية للتنمية الوطنية، من خلال حلول منسجمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
في إطار تعزيز الأمن المائي، تابعت الحكومة أيضًا تنفيذ مشاريع ري مهمة في مناطق عدة. تم التطرق إلى مشروع تزويد سكان بشار والعبادلة والقنادسة بالماء الشروب عبر حقل المياه الجوفية القطراني في بلدية بني ونيف. كما تم استعراض تقدم أعمال إنشاء محطتي تصفية المياه المستعملة في بشار ومدينة بوينان الجديدة بالبليدة، وهي مشاريع تهدف إلى تحسين استرجاع المياه المستعملة وتوجيهها للقطاعين الفلاحي والصناعي.
أخيرًا، ناقشت الحكومة تطوير الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، بهدف منح مرونة أكبر للهيئة المكلفة بدراسة هذه الملفات، مع الحفاظ على المعايير العلمية والدولية المعمول بها.
