الجزائر – جادت نيوز
هاجمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة بسبب ما وصفته بـ”التأخر غير المبرر” في تسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وعلى رأسها ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالأطباء العامين والأخصائيين، مطالبةً الحكومة بفتح حوار جادّ قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم 9 أكتوبر 2025، خصص لتقييم مدى استجابة وزارة الصحة لمطالب ممارسي الصحة العمومية، حيث أكدت النقابة أن “الملف التقني المتعلق بالقوانين الأساسية لم يُدرج بعد رغم الوعود السابقة”، معتبرةً أن الوضع يعكس “غياب الإرادة السياسية في إنصاف الأطباء وتحسين ظروف عملهم”.
وأضاف البيان أن النقابة “تستنكر التماطل الإداري في معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية”، منها تسوية **ملف الترقية الاستثنائية للأطباء** الذين يشغلون مناصب عليا منذ سنوات دون إدماج رسمي، إلى جانب **تأخر تسوية الوضعيات الإدارية** للممارسين الجدد بعد إنهاء تربصاتهم بنجاح.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب الوطني جميع المكاتب الجهوية والولائية إلى عقد جمعيات عامة تحضيرية استعداداً لعقد المجلس الوطني العادي في نهاية أكتوبر الجاري بجهة الوسط، وتحديداً في ولاية البليدة، قصد تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة.
ولم يخفِ البيان استياء النقابة من “حالات التضييق النقابي” المسجلة في بعض الولايات، منها **بسكرة والبويرة وباتنة**، حيث تحدثت عن تعرض مناضلين نقابيين لإجراءات عقابية من طرف بعض المديرين المحليين، في خرق صريح لحرية الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور.
كما عبّرت النقابة عن دعمها لجهود **كونفدرالية النقابات الجزائرية (CSA)** في توحيد صفوف النقابات المستقلة والدفاع عن الحقوق المهنية، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال ضمن هذا الإطار.
وفي ختام البيان، أعلنت النقابة انخراطها في **مشاريع دعم القطاع الصحي في غزة وفلسطين** بالتنسيق مع “مؤسسة همة الجزائرية”، ضمن مبادرات تضامنية ميدانية تهدف إلى توفير الدعم الطبي والإنساني للشعب الفلسطيني.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على تمسك النقابة بشعاراتها الدائمة: **وحدة – تضامن – كرامة**، مجدداً دعوته للسلطات إلى تسوية الملفات العالقة “قبل اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية محتملة”.
