انطلاق المرحلة الثانية لمشروع دعم القاضيات في الجزائر

أطلقت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المرحلة الثانية من مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، خلال حفل احتضنته المدرسة العليا للقضاء بالقليعة في ولاية تيبازة.
ويمتد هذا المشروع على مدى أربع سنوات (2025 – 2029)، ويهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في سلك القضاء من خلال دعم قدراتها المهنية وتمكينها من الوصول إلى مناصب المسؤولية. وأشرف على مراسم الإطلاق المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، أحمد أمين بوغابة، ممثلاً لوزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، ناتاشا فان ريجين.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أكد بوغابة أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين الوزارة والبرنامج الأممي، استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت سنة 2023 وحققت نجاحاً ملموساً من خلال تنظيم ورشات تكوينية تناولت مواضيع مهنية متنوعة لصالح القاضيات عبر مختلف ولايات الوطن.
وأضاف أن وزارة العدل تولي أهمية كبيرة لدعم المسار المهني للمرأة القاضية، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية قطعت أشواطاً معتبرة في تمكين المرأة من تولي مناصب قيادية في مختلف القطاعات، حيث تمثل النساء أكثر من 49 بالمائة من منتسبي سلك القضاء.
من جانبها، أبرزت ناتاشا فان ريجين أن المشروع يعد ثمرة تعاون وثيق مع وزارة العدل، ويأتي استناداً إلى خطة العمل المنجزة عام 2024 التي حددت أبرز العوائق الاجتماعية والثقافية والإدارية التي تواجه القاضيات في مسيرتهن، واقترحت حلولاً عملية لتجاوزها.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن المبادرة تندرج في إطار التزام الجزائر بأهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدفين الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والسادس عشر الخاص بالعدالة والمؤسسات الفعالة، معتبرة أن تجربة الجزائر في ترقية مكانة المرأة في القضاء تمثل نموذجاً يحتذى به في إفريقيا والمنطقة العربية.
بدوره، جدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي، التزام المؤسسة بمواصلة دعم كل البرامج والمشاريع التي تساهم في تكوين القاضيات وتعزيز ثقافة المساواة داخل المنظومة القضائية.
وشهدت الورشة حضور نحو 100 مشارك من مختلف الهيئات والوزارات ذات الصلة، من بينها وزارة العدل، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة التضامن الوطني، المحكمة الدستورية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.








