أعلنت مصالح مديرية التقنين والشؤون العامة لولاية برج بوعريريج عن إطلاق إجراء تنظيمي يخص أصحاب المركبات الذين لم يستكملوا بعد عملية الترقيم النهائي، في إطار تحديث الخدمة العمومية وتحسينها، تزامنًا مع التحضير لتفعيل النظام المعلوماتي الوطني الخاص بالترقيم المؤقت والنهائي للمركبات الجديدة المقتناة عبر الوكلاء والمصنعين المعتمدين، وهو ما يعكس توجهًا إداريًا نحو رقمنة الإجراءات وتبسيطها بما يضمن سرعة المعالجة ودقة المعطيات.
ودعت السلطات الولائية، تحت إشراف ولاية برج بوعريريج، جميع المواطنين المعنيين الذين سبق لهم الحصول على بطاقات ترقيم مؤقتة دون استكمال الإجراءات النهائية، إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى البلديات التابعة لمقر إقامتهم، وذلك قبل تاريخ 2 أفريل 2026، من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على بطاقات الترقيم النهائية، في خطوة تهدف إلى ضبط السجل الوطني للمركبات وتعزيز الشفافية في تسيير هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعٍ متواصلة لتحديث المنظومة الإدارية المرتبطة بقطاع النقل، من خلال اعتماد أنظمة رقمية متطورة تسهم في تسهيل المعاملات وتقليص آجال معالجة الملفات، إلى جانب ضمان متابعة دقيقة لوضعية المركبات المتداولة، بما يعزز من فعالية الرقابة الإدارية ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تحسين الأداء العمومي وتكريس إدارة عصرية تستجيب لمتطلبات المرحلة.
