أحالت السلطات الدستورية في الجزائر أول خلاف لها إلى المحكمة الدستورية منذ إنشائها بموجب دستور 2020. يتعلق الأمر بتعديلات أُدخلت على مشروع قانون المالية 2025، حيث اعترض كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول نذير العرباوي على أربع مواد من القانون (23، 29، 33، و55) التي أقرها نواب المجلس الشعبي الوطني.
الخلاف يكمن في تعارض هذه التعديلات مع المادة 147 من الدستور، التي تفرض أن تكون أي زيادة في النفقات أو تخفيض للإيرادات مرفقة بتدابير تعويضية لضمان التوازن المالي. وأمام هذا الوضع، اختار مجلس الأمة والحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدل حل الخلاف داخل البرلمان عبر اللجنة المشتركة.
المحكمة الدستورية، التي تتمتع بصلاحيات جديدة غير مسبوقة، ستفصل في القضية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً وفق المادة 194 من الدستور، وسيكون قرارها ملزماً ونهائياً. يُذكر أن المحكمة لم تكن مخولة في السابق للتعامل مع مثل هذه النزاعات، مما يعكس تطوراً في المنظومة القانونية الجزائرية.
