تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتراحاً بفرض رسم جديد على استهلاك الوقود للمركبات والشاحنات عند مغادرتها الحدود الوطنية، بهدف تعويض الفارق بين الأسعار المحلية والدولية للمحروقات والحد من ظاهرة تهريب الوقود نحو الدول المجاورة.
ووفقاً للتعديلات المقترحة على المادة 81 من قانون المالية لسنة 2021، سيُطبَّق هذا الرسم على كل خروج من التراب الوطني، بما في ذلك الموانئ البحرية، بقيم تتراوح بين 1.000 و25.000 دينار جزائري حسب نوع المركبة وعدد الخرجات اليومية، مع إعفاء مركبات الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويؤكد نص المشروع أن الإجراء من شأنه تأمين موارد مالية إضافية للخزينة العمومية واسترجاع جزء من الدعم الموجه للوقود المستهلك خارج البلاد، خصوصاً عبر الولايات الحدودية التي تسجل نشاطاً مكثفاً لعمليات التهريب.
وكشفت معاينات ميدانية لمصالح الجمارك في المركز الحدودي طالب العربي بولاية الوادي عن تجاوز عدد المركبات العابرة الألف يومياً، بينها سيارات مزودة بخزانات ضخمة وأخرى تستغل تسهيلات السفر لأغراض تجارية غير مشروعة.
ويقترح النص أن تُحدَّد تعريفة الرسم كما يلي:
5.000 دج عند كل خروج للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان.
12.000 دج للشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان والحافلات.
للسيارات السياحية: رسم تصاعدي يبدأ بـ1.000 دج للخرجة الأولى، ويصل إلى 25.000 دج عند تكرار العبور أكثر من أربع مرات يومياً.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستُسهم في التحكم في استهلاك الوقود الوطني، وخفض فاتورة الواردات، وتعزيز مراقبة حركة العبور الحدودي بما يحافظ على موارد الطاقة الوطنية.
