في رد رسمي على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني كمال بلخضر، بشأن تأخر إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، أوضح الوزير الأول أن مشروع المرسوم التنفيذي المعني قد تم سحبه من اجتماع الحكومة بتاريخ 25 فيفري 2025 بغرض إثرائه مجددًا، رغم كونه في مراحل متقدمة من الدراسة. هذا السحب يعكس استمرار التأخر في تفعيل القانون رقم 23-12 الصادر في 5 أوت 2023، ويثير تساؤلات حول الجدول الزمني الحقيقي لاعتماد النصوص التنظيمية التي يُعوّل عليها لضمان شفافية أكبر، بما في ذلك إمكانية استفادة الصحف الإلكترونية المعتمدة من إعلانات الصفقات العمومية.
كان النائب قد طالب في سؤاله بتوضيح حول الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيق الإلزامية لنشر الإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومية في الصحافة الإلكترونية، وهي نقطة حاسمة في إطار تنفيذ القانون رقم 23-12 المتعلق بالصفقات العمومية الذي صدر في أغسطس 2023.
في رده على هذا السؤال، أكد الوزير الأول أن النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 23-12 ما تزال في مراحلها الأخيرة. حيث ذكر أن مشروع المرسوم التنفيذي قد تم عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ووصل إلى المرحلة الثانية من المراجعة في اجتماع الحكومة . ومع ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم سحب المشروع من أجل إثرائه بشكل أكبر قبل استكمال الإجراءات اللازمة لإصداره.
رغم هذا التوضيح حول تأخر المراسيم، فإن الوزير لم يقدم معلومات واضحة أو محددة بشأن موعد إصدار هذه المراسيم أو تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات كثيرة حول مدى استعداد الحكومة لتطبيق هذا القانون في وقت قريب.
يعتبر هذا التأخير مصدر قلق كبير للعديد من الصحف الإلكترونية، التي كانت تأمل في استيفاء هذه النصوص التنظيمية لتتمكن من نشر إعلانات الصفقات العمومية بشكل منتظم وقانوني.
من جهة أخرى، ذكر الوزير في رده على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية، والتي تم إنشاؤها بالفعل من قبل وزارة المالية.
هذه البوابة تمثل وسيلة تقنية للمقاولين والمتعاملين الاقتصاديين للاطلاع على الوثائق والمعلومات الخاصة بالصفقات العمومية، إلا أن النائب كمال بلخضر كان قد استفسر عن دور الصحف الإلكترونية في نشر هذه الصفقات، وهو ما لم يتطرق إليه الوزير بشكل كافٍ.
إضافة إلى ذلك، كان من المتوقع أن يتناول الرد على السؤال البرلماني تفاصيل حول الإجراءات القانونية التي من شأنها تمكين الصحف الإلكترونية من النشر الفعلي للإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومية.
لكن الرد على السؤال لم يقدم معلومات مفصلة حول الآليات التنظيمية التي يجب أن تتبعها الصحف الإلكترونية، بل اكتفى بالحديث عن البوابة الإلكترونية التي يمكن أن تُستخدم لنشر الإعلانات.
ورغم أن الوزير قد ذكر أن النصوص التنظيمية ما زالت في مرحلة الإثراء، لم يتم تحديد متى سيتم إصدارها بشكل نهائي، ما يترك مجالًا للتكهنات حول مستقبل تطبيق هذا النظام.
في الوقت الذي تنتظر فيه الصحف الإلكترونية وضوحًا بشأن الدور الذي ستلعبه في هذا السياق، لا تزال المراسيم التنظيمية غامضة، مما يثير العديد من التساؤلات حول التأخير في إصدارها.
و رغم أن الوزير الأول قد قدم توضيحات بخصوص تأخر المراسيم، إلا أن رده لم يكن كافيًا للرد على كافة التساؤلات المهمة التي طرحها النائب كمال بلخضر،
يبقى السؤال مفتوحًا حول موعد صدور المراسيم التنظيمية، ومدى استعداد الحكومة لتفعيل هذا النظام
