دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية اليوم الإثنين، إلى تسريع تنفيذ الرؤية الجديدة التي يحملها مشروع القانون المعدل لقانون تسيير النفايات، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد التدويري وتحقيق الاستدامة البيئية.
الجلسة، التي ترأسها نائب رئيس المجلس زهير ناصري، وحضرتها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ركزت على مناقشة مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تعديل القانون الصادر سنة 2001 بشأن تسيير النفايات.
أجمع النواب على أهمية التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر من خلال تثمين النفايات وإعادة تدويرها. كما أكدوا على ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية لتحقيق هذه الأهداف، مع إشراك مراكز البحث والقطاع الخاص وعصرنة عمليات التثمين عبر منصات رقمية.
- النائب يعقوبي بن عمر (جبهة التحرير الوطني) شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص ووضع مخططات محلية ووطنية شاملة لتنظيم جمع النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي.
- النائب سفيان فايد (التجمع الوطني الديمقراطي) أبرز أهمية الاقتصاد التدويري في خلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرًا إلى توقعات دولية ببلوغ قيمته 4 تريليون دولار بحلول 2030.
- النائب مسعود زرقاوي (حركة مجتمع السلم) دعا إلى إعادة تفعيل الصندوق الوطني للبيئة لتمويل مشاريع إعادة التدوير.
في عرضها لمشروع القانون، أكدت لجنة الفلاحة وحماية البيئة أن الجزائر تراهن على تحويل قطاع تسيير النفايات إلى مصدر للثروة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات البيئية الدولية. وأشارت اللجنة إلى أهمية تبني الاقتصاد الدائري الذي يتطلب فرزًا دقيقًا للنفايات، إعادة تدويرها، ودمجها في منتجات جديدة.
يُعتبر هذا المشروع خطوة نحو تنويع الاقتصاد الجزائري عبر تحفيز استثمارات ناجعة في الاقتصاد التدويري، مما يسهم في تعزيز الإيرادات المالية وحماية البيئة في آن واحد.
