طلبت كل من الجزائر والصومال عقد جلسة إحاطة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة التصعيد العسكري الأخير في سوريا جراء الاعتداءات الصهيونية.
هذه الجلسة تأتي في وقت حساس بعد الهجمات التي استهدفت الأراضي السورية، والتي أُثارت قلقًا دوليًا بشأن الأمن والسلم الدوليين.
سيقدم في الجلسة كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، إحاطتين تفصيلتين حول تأثير الهجمات الصهيونية على الوضع الأمني في سوريا. هذه الهجمات اعتُبرت تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.
في الأسبوع الماضي، وجهت البعثة الدائمة لسوريا لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن، طالبت فيها بتدخل فوري لوقف الهجمات الصهيونية على الأراضي السورية.
سوريا وصفت هذه الهجمات بأنها انتهاك للقانون الدولي واعتبرت أن الهجمات تهدف إلى تقويض استقرارها وأمنها، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تغيير الواقع السياسي على الأرض.
في الوقت نفسه، أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، التصعيد العسكري المتكرر، بما في ذلك الهجمات الجوية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
بيدرسن أكد أن هذه الهجمات تضر بالجهود المبذولة لبناء سوريا سلمية، ودعا الكيان الصهيوني إلى احترام سيادة سوريا ووقف الأعمال العسكرية التي قد تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
خلال الجلسة، من المتوقع أن يعيد مقدمو الإحاطة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا، والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية.
