عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع النص المتعلق بقانون القضاء العسكري أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وتأتي مراجعة قانون القضاء العسكري في سياق ملاءمته مع المستجدات الدستورية التي أقرها دستور 2020، إلى جانب معالجة عدد من النقائص العملية التي أفرزها تطبيق أحكام القانون في الممارسة القضائية العسكرية.
ويهدف النص الجديد إلى تحديث وتنظيم مجموعة من الأحكام المرتبطة بالقضاء العسكري، بما يضمن مزيدًا من الوضوح في القواعد القانونية ويعزز انسجامها مع المنظومة التشريعية الوطنية.
كما يرتكز مشروع القانون على تدعيم ضمانات المحاكمة العادلة، وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، إلى جانب توسيع الاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال القضائي.
ويتضمن النص المقترح كذلك أحكامًا تخص تنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المترتبة عنها، فضلًا عن مراجعة المصطلحات القانونية وضبطها وتوحيد استعمالها بما يساهم في تحقيق مزيد من الدقة والانسجام التشريعي.
