يستأنف المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم الاثنين عقد جلساته العامة بجدول أعمال يتصدره عرض ومناقشة مشروع قانون عضوي جديد يتعلق بالأحزاب السياسية، في خطوة تندرج ضمن مسار مراجعة الإطار التشريعي المنظم للحياة السياسية وتعزيز قواعد العمل الحزبي في الجزائر.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن الجلسة الافتتاحية ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، على أن تتواصل الأشغال خلال فترة مسائية مخصصة لعرض ومناقشة نص قانوني آخر سبق التصويت عليه ويتضمن تعديلا وتتمة لأحكام القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك في سياق تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتقسيم الإداري والتنظيم الإقليمي في الجزائر.
ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات يوم الثلاثاء الموالي في جلسة عامة تخصص لاستكمال دراسة النص المتعلق بالتنظيم الإقليمي، قبل أن يقدم ممثل الحكومة رده الرسمي على مختلف الملاحظات والانشغالات التي سيطرحها النواب خلال النقاش، ضمن آلية تشريعية تهدف إلى إثراء مشروع تعديل قانون التنظيم الإقليمي وتعزيز فعالية القوانين المنظمة للحياة السياسية والإدارية في الجزائر.
