كتب بلقاسم جبار
قد تبدو عبارة رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون العقوبات المتعلقة بالمتورطين عمدًا في إشعال الحرائق إجراءً تشريعيًا بحتًا، لكن توقيت الإجراءات كما عرضه الرئيس يفتح بابًا لقراءة سياسية أبعد من مضمون القانون نفسه.
الرئيس أمر وزير العدل بالشروع في تعديل القانون قبل 15 سبتمبر، ثم أشار إلى أن مشروع التعديل يُمرّر على المجلس الشعبي الوطني بعد أسبوع من تشكيل الحكومة.
فإذا كان تمرير النص مرتبطًا بمرور أسبوع على تشكيل الحكومة، فإن ذلك يعني، منطقيًا، أن تشكيل الحكومة يأتي قبل تلك المحطة التشريعية. ومن ثم يمكن قراءة تصريح الرئيس باعتباره إشارة غير مباشرة إلى أن البلاد قد تكون مقبلة على تجديد حكومي في هذه الفترة.
هل قصد الرئيس أن يحدد موعدًا للتغيير؟ لا يمكن الجزم بذلك. لكنه، من خلال ترتيب الإجراءات الذي تحدث عنه، ترك خيطًا زمنيًا واضحًا يسمح بطرح هذا الاحتمال.
والأكثر دلالة أن الحديث عن «تجديد الحكومة» لا يعني بالضرورة تغييرًا شاملًا، بل قد يكون إعادة تشكيل مع استمرار بعض الوزراء وتجديد الثقة في آخرين.
في انتظار القرار الرسمي، تبقى 15 سبتمبر، والأسبوع الذي يلي تشكيل الحكومة، محطتين تستحقان المتابعة. واللافت أن هذه المرة، مصدر القراءة ليس تسريبًا ولا إشاعة، وإنما كلام رئيس الجمهورية نفسه.
