أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق قضائي شامل في قضية شراء توقيعات لجمع التزكيات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح بوجمعة خلال ندوة صحفية أن التحقيقات كشفت عن شبكة واسعة من المتورطين، تتضمن منتخبين قبضوا مبالغ مالية مقابل تزكية مرشحين، ووسطاء تولوا عملية الاتصال والتفاوض، والمرشحين أنفسهم الذين لجأوا إلى هذه الوسائل غير المشروعة.
- شراء التوقيعات: كشفت التحقيقات أن مبالغ مالية تراوحت بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري قد دفعت لمنتخبين مقابل الحصول على توقيعاتهم.حيث تم استجواب أكثر من 50 منتخبًا اعترف أغلبهم بتلقي أموال مقابل التزكية، بالإضافة إلى اعتراف 10 وسطاء بقيامهم بهذه الأعمال.فيما تم تحديد 3 مرشحين على الأقل يشتبه في تورطهم في هذه القضية.
- باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي إجراءات التحقيق بشكل مكثف.
و شدد النائب العام على أن هذه الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
