قدمت وزارة التربية الوطنية، يوم الأحد، توضيحات حول بعض التساؤلات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بمنتسبي القطاع (25-54) والنظام التعويضي (25-55). وشددت الوزارة على أهمية دور الأسرة التربوية في ضمان استقرار المؤسسات التربوية.
وأعربت الوزارة في بيانها عن شكرها لكل مكونات الأسرة التربوية، من مديرين وأساتذة ونظار ومستشارين ومشرفين ومفتشين، بالإضافة إلى موظفي المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين والنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، على جهودهم في مرافقة التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى المدارس.
توضيحات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي
أوضحت الوزارة أن عدم إدراج أحكام جديدة لموظفي المصالح الاقتصادية في القانون الأساسي يعود إلى قرار الحكومة دراسة هذا الملف ضمن ملفات باقي قطاعات الوظيفة العمومية. وأكدت أن هؤلاء الموظفين جزء لا يتجزأ من أسلاك التربية الوطنية، مشيرة إلى أن النقابات التمثيلية ستُدعى قريباً لتقديم اقتراحاتها في هذا الشأن.
كما أشارت الوزارة إلى أن المادة 12 من القانون الأساسي تنص على حق الموظفين في التقاعد قبل السن القانوني بخمس سنوات، على أن تحدد تفاصيل وآليات ذلك بمرسوم تنفيذي سيصدر قريباً.
وفيما يخص المادة 59 المتعلقة بمنع موظفي القطاع من ممارسة أنشطة خاصة مربحة، أوضح البيان أن المادة تستثني أنشطة التكوين (التدريس) كنشاط ثانوي، ضمن شروط يحددها التنظيم.
الإجراءات المقبلة لتطبيق القانون
أكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الأساسي والنظام التعويضي، بما يتيح استفادة الموظفين قريباً من الإدماج، الترقيات، والزيادات. كما أعلنت تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف رئيس ديوان الوزارة لمواصلة الاستماع لملاحظات النقابات التمثيلية ومعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية ضمن جدول زمني محدد.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الوزارة بالمنهج التشاركي لتعزيز استقرار القطاع وتحسين أوضاع موظفيه.
