أعرب البرلمان الجزائري، ممثلاً بمجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڨوجيل والمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، عن استنكاره الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، معتبراً إياها تدخلاً غير مقبول في السيادة الجزائرية ومساساً بمصداقية مؤسسات الدولة.
وأوضح البرلمان الجزائري أن هذه اللائحة تحمل اتهامات مغرضة تهدف إلى التشكيك في استقلالية القضاء الجزائري والإضرار بصورة الجزائر دولياً. كما أكد البيان أن هذه التصرفات مدفوعة بأجندات سياسية، أبرزها تيارات اليمين المتطرف في فرنسا، التي تسعى دائماً إلى توتير العلاقات الجزائرية-الأوروبية.
وشدد البيان على أن الجزائر ترفض تماماً أي محاولة للضغط على مؤسساتها السيادية أو التأثير على قراراتها القضائية. وأشار إلى أن المعني باللائحة يخضع للإجراءات القانونية الجزائرية التي تضمن له كل حقوقه، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدستور.
وأكد البرلمان الجزائري أن اللجوء إلى إصدار مثل هذه اللوائح بدلاً من اعتماد آليات الحوار والتشاور المشترك يُعد تصرفاً غير مسؤول يُسيء إلى التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. كما أبدى البرلمان استغرابه من اعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر غير موثوقة وتجاهله للحقائق التي سبق أن أوضحتها السلطات الجزائرية.
وفي ختام البيان، أكد البرلمان الجزائري أن الجزائر ماضية في تعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه المناورات لن تثنيها عن مسيرتها التنموية. كما جدّد تمسك الجزائر بعلاقات متوازنة مع الاتحاد الأوروبي قائمة على الاحترام المتبادل بعيداً عن ازدواجية المعايير.
