تشهد الساحة الإسرائيلية والإقليمية تطورات متسارعة، مع إقرار المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب، الأحد الماضي، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة، في خطوة أثارت موجة رفض وانتقادات دولية واسعة.
ورغم أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرته على القطاع منذ سنوات، فإن الخطة الجديدة تأتي في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو ضغوطًا غير مسبوقة، داخليًا وخارجيًا، بعد فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المستمرة منذ ما يقارب عامين.
من بين تلك الأهداف التي لم تتحقق، القضاء على حركة حماس خلال الأسابيع الأولى للحرب، وإطلاق سراح جميع الرهائن دون تفاوض، وهو ما لم يحدث، حيث أُجبرت الحكومة الإسرائيلية، تحت ضغط عائلات الرهائن، على الدخول في جولات تفاوضية أفضت إلى صفقات تبادل جزئية.
الفشل الميداني والسياسي ترافق مع انتقادات حادة داخل إسرائيل، حيث تتعالى أصوات سياسيين من مختلف التيارات للمطالبة باستقالة نتنياهو، فيما تتواصل الضغوط الدولية، إذ أعلنت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، كما أكدت أستراليا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه جبهات المواجهة الإسرائيلية توترات متزايدة، سواء في غزة أو على المستوى السياسي والدبلوماسي، مما يجعل مستقبل الخطة الجديدة محل شكوك واسعة لدى المراقبين.
