أشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، ونظيره الموريتاني، المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، على مراسم توقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات الثنائية التي تغطي قطاعات حيوية متعددة، في خطوة تهدف إلى توطيد أطر التعاون بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاق تعاون لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، واتفاقية بين المدرسة العليا للعلوم الرياضية وتكنولوجياتها بدالي إبراهيم والمعهد العالي للشباب والرياضة بنواكشوط، بالإضافة إلى اتفاق توأمة بين المفتشية العامة للعمل والإدارة العامة للعمل الموريتانية، بما يعكس حرص الطرفين على تبادل الخبرات في مجالات الشباب والرياضة والعمل.
كما وقع البلدان اتفاقيات توأمة وتعاون بين المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بتقصراين ونظيره الموريتاني، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها الموريتانية، إلى جانب اتفاق تعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والوكالة الموريتانية للبحث العلمي والابتكار، والديوان الوطني للخدمات الجامعية والمركز الوطني للخدمات الجامعية الموريتانية، بما يكرّس شراكات استراتيجية في مجالات البحث العلمي والتعليم والخدمات الجامعية.
وفي قطاع التكوين المهني، تم توقيع برنامج تنفيذي بين وزارتي التكوين المهني للبلدين للفترة 2026-2028، كما شملت الاتفاقيات التعاون في مجالات الاتصال والإعلام من خلال مذكرات تفاهم بين مؤسستي التلفزيون في البلدين وبين وزارتي الاتصال والثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.
كما شهدت الدورة توقيع اتفاقيات في قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والخزينة والمحاسبة العامة والبنوك، إضافة إلى اتفاقات في مجالات النقل الجوي والتعاون الأمني، والرياضة، والبيئة والتنمية المستدامة، وإنشاء مركز ثقافي جزائري في موريتانيا، والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، والصناعة الصيدلانية والملكية الصناعية، مع إرساء برامج تنفيذية للتعاون الصناعي والتربوي بين الوزارات المعنية للفترة 2026-2028، وإنشاء لجنة قنصلية مشتركة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود البلدين لتعزيز التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدين على أهمية مواصلة التعاون في مختلف المجالات الحيوية لضمان استدامة النتائج وتحقيق التكامل التنموي المستدام.
