ترأس والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، اجتماع عمل بمقر الديوان خصص لدراسة وضعية رخص البناء الخاصة بمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على مستوى بلديتي الخروب وأولاد رحمون، في إطار متابعة ملف الاستثمار ورفع العراقيل الإدارية التي تعيق انطلاق المشاريع.
وخلال الاجتماع، شدد الوالي على ضرورة الإسراع في معالجة ملفات رخص البناء للمستثمرين الحائزين على عقود الامتياز، مؤكداً أهمية تدارك التأخر المسجل في إيداع ودراسة الملفات، بما يسمح بالشروع الفعلي في إنجاز المشاريع وانعكاسها على التنمية الاقتصادية بالولاية من خلال خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
وتم خلال اللقاء تقديم حوصلة دقيقة حول وضعية رخص البناء الخاصة بالمشاريع المستفيدة من العقار الاقتصادي في إطار القانون 23/17، حيث تمت دراسة الملفات حالة بحالة بحضور المستثمرين وممثلي مختلف المصالح المعنية.
ويتعلق الأمر بـ12 مستثمراً استفادوا من عقار اقتصادي بالمنطقة الصناعية الطرف ومنطقة النشاطات علي منجلي، لإنجاز مشاريع في مجالات متعددة تشمل الصناعة الصيدلانية، تحويل الزيتون، الطباعة، الصناعة المعدنية والغزل الصناعي وغيرها.
وبالمناسبة، أسدى والي الولاية جملة من التعليمات، أبرزها إلزام هيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC) بتسليم الاتفاقيات للمستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم بشكل فوري، مع تكليف المفتش العام بإيفاد لجان تفتيش إلى المصالح المعنية والبلديات لتشخيص أسباب التأخر في منح رخص البناء.
كما دعا إلى حث المستثمرين المتأخرين على استكمال إجراءات إيداع ملفاتهم أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية المعمول بها في حال عدم احترام الالتزامات، إلى جانب توجيه إعذارات للمستثمرين الذين سجلوا تأخراً في انطلاق مشاريعهم.
وأكد الوالي على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دقيق، مع برمجة لقاءات أسبوعية لمرافقة المستثمرين الجادين إلى غاية حصولهم على رخص البناء وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
