أعلنت الحكومة المصرية نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للعاصمة السعودية الرياض“، والتي اختتمت امس الاثنين بعد سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء المصري، “أكدت السعودية عزمها على استثمار 5 مليارات دولار في مصر”، بناءً على توجيهات ولي العهد السعودي. حيث تم الإعلان عن ضخ هذه الاستثمارات عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمرحلة أولى.
في السياق ذاته، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن رغبة المملكة في “تحويل الودائع الموجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة”، موضحاً أن تجربة الصندوق في الاستثمار بمصر حققت نجاحاً في عدد من المشروعات.
وخلال اللقاء، دعا الفالح إلى “تسريع التصديق على اتفاقية الاستثمار المشتركة بين البلدين”، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في زيادة وتيرة الاستثمارات بين الجانبين.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تم “حل أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر”، مع حل حوالي 90 مشكلة وما زال العمل جارياً على حل 14 منازعة فقط.
كما استعرض مدبولي جهود الحكومة المصرية لتأمين الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، مسلطاً الضوء على “خطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قبل الصيف المقبل”.
وأشاد مدبولي بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” السعودية، التي تُعتبر من أكبر الشركات المنتجة للطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وفي ختام الزيارة، أشار مدبولي إلى “أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية”، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات.
“تستعد الدولتان لتوقيع اتفاقية جديدة لحماية وتشجيع الاستثمارات قريباً”، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 124 مليار ريال سعودي (ما يعادل 33 مليار دولار) خلال عامي 2022-2023.
“تستهدف الزيارة أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”، مع تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في ظل الحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين مثل “الرخصة الذهبية”.
