“أونكتاد”: تعافي سلاسل الإمداد بعد فتح مضيق هرمز سيكون غير متكافئ والاقتصادات الهشة ما زالت تحت الصدمة

 أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، في تقرير حديث أصدره اليوم الثلاثاء، أن إعادة تشغيل مضيق هرمز لن تضمن تعافياً اقتصادياً متساوياً لجميع القطاعات والدول، محذراً من استمرار تبعات صدمات التضخم، وأسعار الطاقة، والأسمدة على الدول النامية رغم الانفراجة الأخيرة في الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت المنظمة الأممية أن أسواق النقل والمنظومات الغذائية ستستغرق مدى زمنياً أطول للتعافي مقارنة بقطاع الطاقة، نظراً لحاجة سلاسل الإمداد المتضررة لفترة أطول لإعادة التنظيم بعد اضطرابات في حركة الشحن البحري دامت لأكثر من 100 يوم.

وحذّر التقرير من انعكاسات استمرار الأزمة على 61 اقتصاداً هشاً جرى تصنيفها كأكثر المتضررين من اضطرابات المضيق؛ نظراً لاعتمادها الكثيف على واردات الوقود والحبوب، وما ترتب على ذلك من قفزات في تكاليف النقل، والكهرباء، والسلع الأساسية المرشحة للاستمرار رغم استقرار أسواق النفط.

وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني، نبهت “أونكتاد” إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة على أسعار الغذاء تهدد الأسر الأشد فقراً بشكل مباشر، لافتة إلى أن أي ارتفاع إضافي في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5% كفيل بزيادة مخاطر الإصابة بالهزال لدى الأطفال في تلك المناطق الحيوية.