دعا الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، المستثمرين المصريين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في الجزائر، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي أطلقتها الجزائر تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
وجاءت تصريحات غريب خلال منتدى الأعمال الجزائري-المصري المنظم على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بالقاهرة، حيث استعرض الإصلاحات القانونية المؤطرة للاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار لعام 2022، الذي يوفر حماية قانونية للمستثمرين لمدة تصل إلى عشر سنوات، ويلغي قاعدة 51/49، ويضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات عبر شباك وطني واحد للمشاريع الكبرى، إضافة إلى دعم النظام النقدي وتوفير الأراضي المخصصة للاستثمار.
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر تسعى لتوسيع شراكات اقتصادية مع مصر، مبنية على التنويع وتحقيق الفوائد المشتركة، وتعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري كمنصة للتنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين. كما نوه بالارتفاع الملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، التي بلغت 870 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 مقابل 622 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشدد غريب على أن المنتدى يمثل فرصة لإطلاق مشاريع مشتركة جديدة وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، بما ينسجم مع تطلعات الجزائر ومصر نحو شراكة استراتيجية متينة ومستدامة.
