أقرّ المجلس الوزاري المشترك، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، وضع نظام وطني مدمج لمراقبة البضائع على مستوى الحدود، في إطار تعزيز آليات الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك الوطني.
وخُصص الاجتماع لدراسة سبل تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة عبر مختلف المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التأكيد على تحسين فعالية أجهزة الرقابة وتدعيم قدرات مخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني.
وتم الاتفاق على تشكيل فوج عمل تقني تحت إشراف وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يتولى إعداد التدابير الكفيلة بتوحيد الجهود وتثمين الموارد البشرية والمادية، وضمان الاستعمال العقلاني للإمكانيات المتاحة في مجال الرقابة.
كما تضمن القرار العمل على تطوير وتطبيق المعايير الجزائرية الخاصة بالمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، بما يضمن تعزيز حماية المستهلك وتحسين جودة السلع المتداولة في السوق الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان 2026، والتي شددت على ضرورة تعزيز منظومة الرقابة على المنتجات المستوردة ودعم قدرات المخابر المختصة عبر مختلف المنافذ الحدودية.
