الرقمنة في مواجهة المضاربة.. الجزائر تطلق آليات جديدة لمراقبة الأسعار

تتجه الجزائر إلى تعزيز الرقابة على السوق الوطنية عبر توظيف المنصات الرقمية لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية ومدى توفرها، وإشراك المواطنين في التبليغ عن التجاوزات التجارية، في خطوة تستهدف الحد من المضاربة وتحسين شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للأسر.

وجاء إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمتابعة اليومية للأسعار والتموين، خلال اجتماع وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول سيفي غريب يوم الخميس 5 نوفمبر، بمشاركة الوزراء والولاة وممثلي الهيئات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين، بهدف توفير بيانات دقيقة حول حركة السلع من المنتج إلى المستهلك.

ويرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور تيغرسي الهواري أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على عرض الأسعار، بل تكمن في توفير قاعدة معلومات تساعد على كشف الاختلالات في التموين والتوزيع، ورصد الفوارق السعرية بين الولايات، وتحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، سواء ارتبطت بتكاليف الإنتاج والنقل والتخزين أو بممارسات الاحتكار والمضاربة.

وبالتوازي مع ذلك، أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية منصة «تواصل – صوت المستهلك»، التي تتيح للمواطنين التبليغ عن عدم إشهار الأسعار، ومخالفة الأسعار المحددة، ومشكلات النظافة والسلامة الصحية، واضطرابات التموين، مع إمكانية إرفاق الشكاوى بالصور والفيديوهات وتحديد موقع المخالفة ومتابعة مراحل معالجتها.

وشدد الخبير على أن نجاح هذه الآليات يتطلب التحقق من مصداقية البيانات وتحيينها باستمرار، ومقارنتها بالأسعار الفعلية في نقاط البيع، مع ضمان سرية معلومات المبلّغين وإعلامهم بمآل شكاواهم، حتى تتحول المنصات إلى أدوات تدخل فعلي وليس مجرد فضاءات إلكترونية لاستقبال المعلومات.

كما دعا إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد التغيرات غير الطبيعية والتنبؤ بالمواد المعرضة للندرة، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تبقى أدوات مساعدة لا تعوض التحقيقات والمعاينات الميدانية والإجراءات القانونية.

وأكد تيغرسي الهواري أن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من مراقبة الأسعار إلى تتبع مسار السلع ومصادرها وكميات المخزون وشبكات توزيعها، من خلال تنسيق مؤسساتي بين قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة والنقل والمالية.

ويبقى نجاح التجربة مرتبطًا بمدى انعكاسها على السوق والحياة اليومية للمواطن، من خلال انتظام توفر المواد الأساسية، ومعالجة الشكاوى بفعالية، والحد من الفوارق السعرية غير المبررة، وتعزيز الشفافية والثقة في المعاملات التجارية.

/">