العاصمة: توقيف 15 شخصًا وحجز أكثر من 100 قطعة استُغلت لفرض رسوم غير قانونية على المصطافين
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، خلال الأسبوع الماضي، من تفكيك نشاط غير قانوني لاستغلال أحد الشواطئ العمومية، أسفر عن توقيف 15 شخصًا وحجز 101 قطعة من التجهيزات المستعملة في فرض مقابل مالي على المصطافين.
وجاءت العملية في إطار الحملات الأمنية الرامية إلى حماية مجانية الشواطئ والحفاظ على طابعها العمومي، حيث نفذت المصالح المختصة تدخلاً ميدانياً مفاجئاً بشاطئ سيدي فرج، مكّن من ضبط مجموعة من الأشخاص وهم يستغلون فضاءً شاطئياً خارج الأطر القانونية، مع توقيف مالك التجهيزات وتحويل جميع المشتبه فيهم إلى الجهات الأمنية لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأسفرت العملية عن حجز 56 كرسياً، و16 طاولة، و17 مظلة شمسية، إضافة إلى أربع سترات نجاة، ودراجتين مائيتين مزودتين بمحرك، ولوحين شراعيين، وأربعة قوارب بدواسات، فضلاً عن حبل استُخدم لتحديد واستغلال مساحة مائية لفائدة النشاط غير المرخص.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل الموقوفون أمام النيابة المختصة، للاشتباه في استغلال جزء من الملك العمومي البحري لأغراض تجارية دون ترخيص، وتأجير تجهيزات الشاطئ، إلى جانب ممارسة نشاط الملاحة الترفيهية بالمخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها، بما في ذلك تأجير قوارب النزهة لأشخاص غير مؤهلين لقيادتها.
وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر مواصلة عملياتها الميدانية عبر مختلف الشواطئ، بهدف فرض احترام القانون، والتصدي لكافة أشكال الاستغلال غير المشروع للفضاءات الساحلية، بما يضمن حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ العمومية بالمجان وفي ظروف آمنة ومنظمة.
