أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بياناً توضيحياً ذكّرت فيه المترشحين بكيفية إيداع ملفات ترشح جديدة أو ما يُعرف بعملية الاستخلاف، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026.
وأوضحت السلطة أن هذا الإجراء يندرج ضمن تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، إضافة إلى أحكام القانون العضوي للانتخابات، حيث يتعلق أساساً بالحالات التي يتم فيها رفض أحد أعضاء قائمة المترشحين، ما يستوجب تقديم مترشح بديل لاستكمال الملف.
وبحسب البيان، فإنه بمجرد تبليغ قرار رفض الترشح، يتعين على القوائم المعنية إيداع ترشيح جديد لمترشح مُستخلف ليخضع للدراسة والفصل فيه، مع إمكانية مواصلة إجراءات الطعن خلال الآجال القانونية المحددة بثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المسار القانوني يختلف حسب قرارات القضاء الإداري، إذ في حال صدور حكم يقضي بقبول المترشح المرفوض يتم إعادة إدراجه ضمن القائمة، ويصبح الترشيح البديل غير ذي أثر قانوني.
أما في حال تأييد قرار الرفض من طرف المحكمة الإدارية للاستئناف، فيتم اعتماد المترشح الجديد بشكل نهائي لتعويض المعني بالأمر داخل القائمة الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن عملية إيداع الترشيحات الجديدة الخاصة بالاستخلاف تبقى مفتوحة في حدود 25 يوماً قبل يوم الاقتراع، على أن يكون آخر أجل محدد لذلك هو 6 جوان 2026.
