جلسات التاريخ والذاكرة بالجزائر تمهّد لإطار قانوني لحماية الذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف
أكد المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، أهمية الأرشيف في صون الذاكرة الوطنية وتثمين الرصيد التاريخي والحضاري للجزائر، مشيرًا إلى أن الجلسات الوطنية للتاريخ والذاكرة تهدف إلى توحيد الرؤى بين مختلف القطاعات وتعزيز الجهود الرامية إلى استرجاع الممتلكات والأرشيف المنهوب.
وأوضح بونعامة، على هامش هذه الجلسات، أنها تندرج ضمن مسار تجسيد مشاريع التاريخ والذاكرة، وفتح المجال أمام مختلف الفاعلين لتبادل الخبرات والرؤى، بما يسهم في إعداد إطار قانوني يضبط المصطلحات المرتبطة بذاكرة الوطن، ويحمي الشواهد التاريخية ويعزز البحث الأكاديمي.
من جهته، شدد المنسق ورئيس اللجنة الجزائرية للذاكرة والتاريخ، محمد لحسن زغيدي، على ضرورة اعتماد منهج علمي وأكاديمي في كتابة التاريخ الوطني، بمشاركة المجاهدين والأسرة الثورية والمجتمع المدني والأسرة الجامعية، للخروج بتوصيات تدعم حماية الذاكرة الوطنية وترسيخها لدى الأجيال القادمة.
كما ذكّر بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة باسترجاع الممتلكات المادية وغير المادية والأرشيف الذي نُهب خلال الفترة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1962، مشيرًا إلى أن استرجاع رفات شهداء المقاومات الشعبية شكّل إحدى ثمار الجهود المبذولة في هذا المجال.
