دخلت إدارة شباب بلوزداد في أزمة مفتوحة مع مدربها سعد راموفيتش، بعد رفض الأخير مقترح لجنة الانضباط القاضي بفسخ عقده من جانب واحد، مقابل تمسكه بالعودة إلى مهامه وطلبه استئناف العمل مع الفريق بداية من يوم الإثنين، في تطور يعكس تعقّد الملف واحتمال تصعيده إلى الجهات القانونية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن لجنة الانضباط كانت قد اقترحت إنهاء ارتباط المدرب الألماني بالنادي عقب عرضه على المجلس التأديبي، غير أن رد راموفيتش جاء مغايرًا، حيث وجه مراسلة رسمية إلى إدارة الفريق يطالب فيها بالعودة إلى قيادة العارضة الفنية، رافضًا ضمنيًا أي إجراء أحادي لإنهاء عقده، في سياق يبرز تمسكه بحقوقه التعاقدية.
وفي المقابل، اعتبرت إدارة النادي أن المدرب لم يحترم الإجراءات المعمول بها، لاسيما عدم لجوئه إلى لجنة الطعون ضمن الآجال المحددة، وهو ما تراه الإدارة إخلالًا بالإجراءات القانونية الداخلية، قد يُستخدم كحجة إضافية لدعم قرار فسخ العقد، في إطار نزاع إداري وقانوني مرشح للتصعيد.
وتتجه إدارة شباب بلوزداد، وفق نفس المصادر، إلى الإعلان رسميًا عن إنهاء عقد المدرب في الساعات القليلة المقبلة، رغم تعقيدات الملف القانونية، ما يعكس رغبة واضحة في طي صفحة الطاقم الفني الحالي، حتى وإن كلف ذلك تبعات مالية محتملة.
وفي سياق متصل، يلوح في الأفق خيار اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث لا يستبعد أن يتجه راموفيتش إلى التصعيد القانوني دفاعًا عن حقوقه، خاصة في ظل إصراره على مواصلة مهامه أو الحصول على كامل مستحقاته المالية، وفق بنود العقد الذي يمتد إلى غاية سنة 2028.
وتشير تقديرات قانونية إلى أن النزاع، في حال وصوله إلى الهيئات الدولية، قد لا يكون في صالح النادي، بالنظر إلى طبيعة العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما قد يترتب عنه إلزام الإدارة بدفع كامل الأجور المتبقية، في سياق يعكس التحديات التي تواجه الأندية في إدارة الملفات التعاقدية المعقدة داخل كرة القدم الاحترافية.
