تتجه الحكومة نحو تعزيز آليات ضبط السوق الوطنية بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، من خلال إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لرصد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومتابعة مستويات توفرها يومياً في مختلف ولايات البلاد، وذلك بإشراف الوزير الأول سيفي غريب، خلال اجتماع وزاري مشترك عُقد اليوم الخميس.
وتقوم هذه الآلية الجديدة على إشراك مختلف الفاعلين في منظومة الإنتاج والتوزيع والتموين، بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة حول حركة السلع داخل السوق، وتتبع مسارها عبر حلقات التموين، والكشف عن التغيرات التي تعرفها الأسعار ومدى استقرار العرض.
ويأتي هذا التوجه في سياق مساعي السلطات العمومية إلى إرساء رقابة أكثر فعالية على النشاط التجاري، والحد من الاختلالات التي قد تؤثر في وفرة المنتجات الأساسية أو تنعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توفير المرافقة اللازمة للفلاحين والتجار الناشطين بصورة فعلية، مع جعل الانشغالات المطروحة ميدانياً محل متابعة وتكفل حقيقي من قبل الجهات المعنية.
كما وُجهت تعليمات للولاة بضرورة التحرك دون تأخير في مواجهة الممارسات التي تستهدف إرباك السوق، سواء من خلال خلق ندرة مصطنعة أو عرقلة التموين أو التلاعب بالأسعار، مع تفعيل الإجراءات القانونية والردعية ضد المخالفين.
وعرف اللقاء مشاركة أعضاء الحكومة والولاة عن طريق تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلي الهيئات المهنية، وفي مقدمتهم رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فضلاً عن ممثلي الشعب الفلاحية والمستثمرات المحلية بمختلف أحجامها، وأصحاب غرف التبريد.
