ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والصحي، في إطار متابعة تنفيذ البرامج الوطنية وتعزيز آليات الحوكمة في تسيير الشأن العمومي.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استكملت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بعد سلسلة من الجلسات السابقة المخصصة للنص ذاته، باعتباره أداة قانونية أساسية في تسيير المال العام ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى ضبط آليات التحكم في الأموال العمومية وتحسين تسييرها، مع ترسيخ مبادئ حرية النفاذ إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المترشحين، وضمان شفافية الإجراءات، بما يعزز النزاهة في الصفقات العمومية.
وفي ملف آخر، درست الحكومة مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته في أفق 2035، قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة النهائية.
وتأتي هذه الإستراتيجية، التي أعدتها اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بناءً على توصيات الجلسات الوطنية المنظمة في ماي 2025، وتهدف إلى تطوير منظومة الوقاية والتكفل والعلاج.
وتشمل الوثيقة تحديد أدوات عملية وتدابير تنفيذية لتعزيز قدرات المنظومة الصحية في مواجهة السرطان، مع اعتماد نظام متابعة قائم على مؤشرات دقيقة تسمح بتقييم التقدم وتحديد مكامن الخلل في التكفل الطبي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ملف تحويل المرضى للعلاج بالخارج، حيث تم استعراض نتائج اللجنة الطبية الوطنية والتقدم المحقق في إطار تطوير البدائل العلاجية داخل الوطن.
وأشار البيان إلى أن نتائج سنة 2025 تعكس تحسنًا تدريجيًا في هذا المجال، من خلال تقليص عدد التحويلات نحو الخارج، وتعزيز القدرات العلاجية الوطنية، بما يسهم في ترشيد النفقات الصحية ودعم مسار الاستقلالية الصحية للبلاد.
