بلقاسم جبار
بحث اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، ثلاثة ملفات رئيسية تتصل مباشرة بالاقتصاد والخدمات العمومية، من بينها استقرار تموين السوق بالمواد الغذائية، ومشروع خط السكة الحديدية المنيعة–إن صالح–تمنغست، إلى جانب عدد من مشاريع دعم الأمن المائي في شرق البلاد.
وفي الشق المتعلق بالسوق الوطنية، تابعت الحكومة الإجراءات المعتمدة لضمان توفر المواد الفلاحية والغذائية الأساسية خلال فترة الدخول الاجتماعي، مع التركيز على آليات المتابعة والاستباق والرقابة، بهدف تفادي اضطرابات التموين والتحكم في حركة المنتجات والمحافظة على استقرار السوق.
كما شددت الحكومة على أهمية مواصلة مرافقة الفلاحين خلال مراحل الإنتاج والتسويق، بمختلف الشعب الزراعية، في إطار مساعي رفع الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق الداخلية.
أما في مجال النقل، فقد خصص الاجتماع جانبًا من أشغاله لمتابعة التحضيرات المتعلقة بمشروع خط السكة الحديدية المنيعة إن صالح تمنغست، الذي يحظى بأهمية استراتيجية ضمن مخطط تطوير شبكة النقل وربط مناطق الجنوب. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 6 سبتمبر 2026، مع تحديد نهاية سنة 2028 موعدًا مستهدفًا لدخول الخط حيز الخدمة.
وفي ملف المياه، اطلعت الحكومة على آخر مستجدات الأشغال التكميلية المرتبطة بمحطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف، خاصة ما تعلق بربط المصب بالمنشأة، بما يسمح بتحسين استغلال المحطة ورفع فعالية منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وقالمة.
كما تمت متابعة مشروع قناة تحويل المياه الخام الرابطة بين سد وادي الجدرة وسد عين الدالية، والذي يندرج ضمن مشاريع تعزيز الأمن المائي وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب في ولاية سوق أهراس، عبر دعم الموارد المائية الموجهة لعدد من البلديات.
ويأتي تناول هذه الملفات ضمن متابعة الحكومة لمشاريع ذات صلة مباشرة بتموين المواطنين، وتطوير البنية التحتية للنقل، وتحسين خدمات المياه، بالتوازي مع الإجراءات الرامية إلى دعم الإنتاج الفلاحي الوطني.
