وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية لسنة 2026، قبل انعقاد مجلس الوزراء، متضمناً سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية.
ويحمل القانون حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، أبرزها تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية حتى 31 ديسمبر 2026 على منتجات رئيسية مثل زيت الصوجا والقهوة والبقوليات واللحوم البيضاء والحمراء. كما يستمر تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة على استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح، ولحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة.
وينص القانون أيضاً على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع البقوليات، الأرز، الفواكه والخضروات الطازجة، وبيض الاستهلاك، بالإضافة إلى الدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محلياً. أما زيت الصوجا الخام، فيعفى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، مع إلزام المستوردين والمحولين بالشروع في إنتاجه أو اقتنائه من السوق المحلية قبل نهاية السنة لضمان توفره للمستهلك.
وبخصوص القهوة، تم تمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك مع تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة حتى نهاية 2026. كما يشمل الإعفاء الجمركي رؤوس الأغنام الحية المستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أبريل 2025 إلى 30 يونيو 2026.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على دعم برنامج السكن، حيث تتحمل الخزينة فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة لفائدة مشروع 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار لسنة 2026، ضمن التزامات الخمسية 2025-2030 لبناء مليوني وحدة سكنية. كما تم تمديد الآجال لشاغلي السكنات الاجتماعية الراغبين في شرائها حتى 31 ديسمبر 2026.
كما تضمن القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر من جميع الرسوم والحقوق على استيراد 10 آلاف وحدة، شاملة القطع والمكونات للسيارات غير المجمعة، تلبية لطلبات تجديد الحظيرة للنقل العمومي.
وأخيراً، عزز القانون دعم الطاقات المتجددة من خلال تخفيض الحقوق الجمركية على استيراد سخانات المياه الشمسية المنزلية من 30 إلى 15 بالمائة، بوصفها خياراً أكثر أماناً واقتصادياً مقارنة بالسخانات التقليدية.
