ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها إنشاء هيئتين وطنيتين لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتقييم مدى تقدم مشروع الرقمنة، إضافة إلى ملفات متعلقة بقطاعي التربية والصحة.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجمهورية بإرجاء عرض مشروع إنشاء الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بالاستيراد والتصدير، مؤكدًا على ضرورة تعميق دراسة النصوص والآليات القانونية المرتبطة بهما بما يضمن فعاليتها على المدى الطويل وتوافقها مع المعايير الدولية.
كما أعلن إشرافه الشخصي على متابعة مسار إنشاء الهيئتين، من خلال تنظيم اجتماع وزاري مصغر خلال الأيام المقبلة، قصد إحداث قطيعة تامة مع الممارسات السابقة التي شابت عمليات الاستيراد.
وشدد السيد الرئيس على أهمية التنسيق المحكم بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والبنوك، والبنك المركزي، والجمارك، من أجل ضبط دقيق ومراقبة ذكية وفعالة تستند إلى الحاجة الوطنية الفعلية وتدعم الإنتاج المحلي.
كما دعا إلى وضع مواصفات صارمة للمستوردين والمصدرين، وتنظيم عمليات الاستيراد من خلال نصوص تنظيمية واضحة، مع اعتماد آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي لضمان الشفافية والفعالية في التزود بالمواد المستوردة.
وفي سياق دعم الصناعة الوطنية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اعتماد مؤشرات دقيقة لحجم الإنتاج المحلي عند تحديد الاحتياجات الوطنية من الاستيراد، مؤكدًا تكليف وزير التجارة الخارجية بوضع معايير جزائرية صارمة يجب احترامها من قبل كافة المتعاملين الاقتصاديين، مهما كانت طبيعة المنتجات المستوردة.
وفي ملف التربية، وجّه رئيس الجمهورية بتسريع تعميم استعمال اللوحات الرقمية في المدارس الابتدائية بهدف تخفيف ثقل المحافظ وتحديث أساليب التعليم، مشترطًا أن لا تقل نسبة الإدماج المحلي في صناعة هذه الألواح عن 70%.
ودعا إلى إشراك المؤسسات الجزائرية الناشئة وذات الخبرة في تنفيذ هذا المشروع، معتبرًا ذلك فرصة عملية لتعزيز دورها في السوق الوطنية، ومساهمتها في بناء اقتصاد رقمي بأيدٍ جزائرية.
وفي جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، أمر رئيس الجمهورية باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية متخصصة في التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، تضمن لهم الرعاية البيداغوجية والنفسية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة عدم تأثر الأطفال نفسيًا عند إبعادهم عن أسرهم أثناء فترات التكفل.
وفي إطار تحسين ظروف العاملين، صادق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للمقتصدين في قطاعات التربية الوطنية، الصحة، والتعليم العالي، دعمًا لجهودهم في تطوير الأداء داخل هذه القطاعات الحيوية.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على جملة من المراسيم والقرارات، شملت تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا ضمن هياكل الدولة.
