أكد المدير الولائي للضرائب ببرج بوعريريج السيد بن ناصف عيسى، أن التدابير الجديدة المدرجة ضمن قانون المالية 2026 تهدف إلى تشجيع التسوية الطوعية للملفات الجبائية وتخفيف الأعباء على المكلفين، من خلال آليات مرنة تمكّن المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من تسوية وضعياتهم في ظروف مبسطة، وذلك في إطار “أسبوع التسوية الجبائية”.
وأوضح المسؤول، في تصريح لجريدة جادت نيوز وقناة البيبان، أن أهم هذه التدابير يتمثل في المادة 93 من قانون المالية، التي تتيح التصريح الطوعي بالمعاملات غير المصرح بها لدى مصالح الضرائب، مقابل دفع نسبة 8 بالمائة من رقم الأعمال المعني بالتسوية، مع تمكين المعنيين من الحصول على شهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية.
وأضاف أن هذا الإجراء يشمل فئتين، الأولى للمكلفين المعروفين لدى الإدارة الجبائية، والثانية لأشخاص غير مصنفين جبائيًا سبق لهم القيام بمعاملات تجارية أو عقارية لم يتم التصريح بها، ما أفرز مداخيل خاضعة للتسوية.
وفي ما يتعلق بالمادة 122 من قانون المالية، أوضح المدير الولائي أنها تخص تسوية الديون الجبائية القديمة، حيث تستفيد الديون المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2011 من إعفاء كلي، بينما تشمل الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025 تخفيضات تشمل إلغاء غرامات التأخير والوعاء الجبائي، إضافة إلى تخفيض بنسبة 30 بالمائة من الحقوق المستحقة.
كما استثنى الإجراء الملفات التي صدرت بشأنها شكاوى جبائية وأحكام قضائية نهائية.
ودعا بن ناصف عيسى المكلفين بالضريبة إلى التقرب من مصالح الضرائب من أجل الاطلاع على وضعياتهم والاستفادة من هذه التدابير، مؤكدا أن الهدف منها هو تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي وتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين.
