حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قيمة منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان 2027 بـ10 آلاف دينار لكل أسرة مستفيدة، مع برمجة عملية التسجيل ابتداء من 11 أكتوبر الجاري إلى غاية 9 نوفمبر المقبل، ضمن ترتيبات تهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه قبل حلول الشهر الفضيل.
وتشمل العملية أرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم، حيث يمكن إيداع طلبات الاستفادة لدى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي ببلدية الإقامة، إلى جانب التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة تأطيرية مؤرخة في 4 أكتوبر 2026 وموجهة إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، أن العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 22 فيفري 2025 المتعلق بإحداث منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان.
وبحسب الإجراءات الجديدة، لا يُطلب من الأشخاص الذين استفادوا من المنحة خلال سنة 2026 إعادة التسجيل، إذ يتم إدراجهم تلقائيًا في النظام المعلوماتي، بينما يستفيد طالِبو المنحة لأول مرة من فترة التسجيل المحددة.
ويقتصر ملف الترشح على استمارة المعلومات الشخصية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصك بريدي مشطوب، مع إلزام مكاتب النشاط الاجتماعي بإدخال المعطيات يوميًا في النظام المعلوماتي لتفادي تراكم الملفات وتأخر معالجتها.
وحدد الأحد 22 نوفمبر 2026 كآخر أجل لإدخال بيانات المسجلين الجدد في النظام المعلوماتي، ضمن مسار رقمي يرمي إلى تسريع دراسة الطلبات وتحسين دقة قوائم المستفيدين.
وتخضع المعلومات المصرح بها لعملية تحقق عبر النظام المعلوماتي من خلال ربطها ببيانات هيئات الضمان الاجتماعي، من بينها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتقاعد، فضلًا عن إمكانية إجراء تحقيقات لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وبالتوازي مع دراسة الملفات، تنطلق التحقيقات الميدانية التي تتولاها فرق محلية تنصبها المجالس الشعبية البلدية بقرار يحدد تشكيلتها ومهامها، حيث تتولى التأكد من الوضعية الاجتماعية الفعلية لطالبي المنحة، مع تحرير محاضر عن عمليات التحقيق.
وتشمل هذه العملية أيضًا الأشخاص الذين استفادوا من منحة رمضان لسنة 2026، بهدف تحيين وضعياتهم الاجتماعية وضبط القوائم على ضوء المعطيات الجديدة.
وعقب انتهاء التحقيقات، يعد مكتب النشاط الاجتماعي قائمة أولية مرفقة بنتائج البحث، قبل إحالتها إلى اللجنة البلدية المختصة لدراسة الملفات والفصل في المقبولين وغير المقبولين.
وتُعلن القوائم الأولية عبر المنصات الرقمية وفضاءات الإعلانات، مع فتح المجال أمام الأشخاص غير المقبولين لتقديم تظلماتهم ضمن الآجال المحددة، على أن تُدرس الاعتراضات قبل اعتماد القائمة النهائية وإتمام الإجراءات الخاصة بصب المنحة.
وفي الجانب المالي، أكدت الوزارة ضرورة إدراج الاعتمادات المخصصة للعملية ضمن ميزانية الدولة للسنة المالية 2027، إلى جانب مساهمة الجماعات المحلية وفق إمكانياتها، مع متابعة وضعية خزائن الولايات والبلديات وضمان توفر السيولة اللازمة لصرف المنحة في موعدها.
كما دعت إلى أخذ احتمال ارتفاع عدد المستفيدين مقارنة بالسنة السابقة بعين الاعتبار، خاصة في ظل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، وهو ما قد يوسّع دائرة الأشخاص المستوفين لشروط الاستفادة.
وتؤكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن احترام الآجال المحددة، إلى جانب الاعتماد على الرقمنة والمطابقة بين البيانات والتحقيقات الميدانية، يمثل أساسًا لضبط قوائم المستفيدين وضمان وصول منحة رمضان إلى الأسر المعنية في الوقت المناسب.
