وزارة الداخلية تدعو أصحاب المركبات المستوردة لاستكمال إجراءات الترقيم وفق رزنامة زمنية محددة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الأحد، جميع المواطنين الجزائريين المقيمين الذين استوردوا مركبات مستعملة عمرها أقل من ثلاث (3) سنوات، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2023، إلى ضرورة استكمال إجراءات ترقيم مركباتهم لدى المصالح المختصة على مستوى بلديات الإقامة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن العملية تخص فقط المركبات التي تم جمركتها ولم يتم ترقيمها بعد، مشيرة إلى أن استصدار البطاقة الرمادية سيتم وفق رزنامة زمنية محددة على النحو التالي:

• ابتداءً من 12 ماي 2025، بالنسبة للمركبات التي تم جمركتها منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024.

• ابتداءً من 22 جوان 2025، بالنسبة للمركبات التي تم جمركتها ابتداءً من 1 جانفي 2025.

ولضمان السير الحسن للعملية، يتوجب على المعنيين تقديم ملف إداري يحتوي على الوثائق التالية:

1. النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو ما يعادلها.

2. النسخة الأصلية لشهادة الجمركة (نموذج 846) الصادرة عن مصالح الجمارك.

3. النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارة.

4. النسخة الأصلية لمحضر مراقبة المطابقة من مصلحة المناجم المختصة إقليميًا.

5. نسخة من فاتورة الشراء أو عقد البيع.

6. بطاقة إقامة سارية المفعول.

7. رسم الطابع الجبائي المناسب.

كما يشترط تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، وذلك من أجل تحميل بيانات الهوية إلكترونيًا. وقد تم إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم، حيث سيتم استخراجها آليًا من النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.

وفيما يتعلق بالمقيمين الأجانب مالكي المركبات، فقد أُضيفت إلى الملف المطلوب نسخ من جواز السفر ساري المفعول، شهادة الميلاد، ووثيقة إقامة صادرة عن مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميًا، أو عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي سارية المفعول.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عملية الترقيم وضمان مطابقة المركبات المستوردة لمعايير السلامة المعتمدة، وتسهيلاً على المواطنين في استكمال ملفاتهم بطريقة إلكترونية حديثة تعتمد على تبسيط الوثائق والاستفادة من الأنظمة المعلوماتية الوطنية.