باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة، منذ نوفمبر 2024، حملات مراقبة دورية لوقف ظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها في السكنات.
وقد أعلن وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن هذه العمليات تستهدف ضبط التغييرات التي تطرأ على واجهات السكنات والمحلات بموجب تعليمة وزارية وجهت إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وفرع (عدل) للتسيير العقاري.
وخلال الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، تم تفتيش 176,605 وحدة سكنية تابعة لبرنامج “عدل”، وأسفر ذلك عن توجيه 4,765 إعذارًا، إيداع 1,378 ملفًا قضائيًا، وإعادة 4,387 وحدة إلى حالتها الأصلية. كما سجلت المراقبة 638 حالة تتعلق بتركيب مكيفات هواء على واجهات السكنات، و2,462 حالة تخص تغييرات في الأجزاء المشتركة داخل السكنات.
وأشار الوزير إلى أن هذه المراقبة تشمل كافة المرقين العقاريين العموميين بما في ذلك دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات الوطنية للترقية العقارية، التي تدير أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية.
وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة، يتم تجنيد فرق مختصة لرصد أي تغييرات غير مرخص بها مثل السلالم غير القانونية في الأجزاء المشتركة للبنايات والسكنات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك المتابعات القضائية.
وأوضح الوزير أنه يتم مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لآليات التعمير واستحداث “شرطة العمران” للحد من هذه التغييرات العشوائية.
وفي رده على استفسار حول برنامج “عدل2” بولاية باتنة، أكد الوزير أن الولاية استفادت من 12,183 وحدة سكنية تم إنجازها بنسبة 100% على مساحة تتجاوز 100 هكتار وباستثمار قيمته 7.3 مليار دج، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تلبية احتياجات السكن وفق الإمكانيات العقارية المتوفرة.
وبخصوص تأخر إنجاز مستشفى 120 سرير في دائرة العبادلة (بشار)، أكد الوزير أن وزارة السكن تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الصحة لتحويل مشاريع متوقفة مثل هذه إلى صلاحيات وزارة السكن لاستكمالها بفاعلية.
