أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن قطاع العدالة مدعو إلى مواصلة العمل المشترك من أجل الارتقاء بالأداء القضائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين، مشددا على أهمية الاندماج والتكامل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه، اليوم الثلاثاء، على افتتاح ملتقى وطني حول “مستجدات قانون الإجراءات الجزائية”، نظمته منظمة المحامين لناحية تبسة بالتعاون مع مجلس قضاء الولاية وجامعتها، حيث دعا كافة منتسبي القطاع وشركائه إلى تعزيز التنسيق والتضامن بما يسمح بإحداث نقلة نوعية في العمل القضائي.
وأوضح وزير العدل أن تطوير منظومة العدالة يهدف في الأساس إلى خدمة المواطن والمتقاضي، من خلال تحسين الأداء وتحديث أساليب العمل، بما يضمن نجاعة أكبر في معالجة القضايا وتعزيز الثقة في المرفق القضائي.
وفي حديثه عن قانون الإجراءات الجزائية، أبرز لطفي بوجمعة أن هذا النص القانوني، بما يتضمنه من آليات تنفيذية مستحدثة، ساهم في تعزيز دور القضاء وترسيخ الأمن القانوني، بما يسهّل اللجوء إلى العدالة ويضمن فعالية أكبر في معالجة الملفات.
كما أشار إلى أن هذا القانون سمح بتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات القضائية، خصوصا من خلال تفعيل آلية النيابة الإلكترونية عبر مختلف الجهات القضائية، حيث تم تسجيل ومعالجة حوالي 31 ألف شكاوى وعرائض بطريقة إلكترونية.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير بجهود هيئة الدفاع على المستوى الوطني في دعم مسار التحول الرقمي داخل قطاع العدالة، معتبرا أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية وتحسين أدائها.
