أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية الخاصة بالمخالفات المرورية، وذلك في إطار مسعى وطني لتعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، بمبادرة من وزارة المالية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وجاء هذا المشروع، حسب رد وزير الداخلية إبراهيم مراد، تجاوبًا مع طلب وجهه نائب في المجلس الشعبي الوطني حول إمكانية تزويد شرطة المرور بأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، حيث أكد الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الدفع للمواطنين، بشكل مرن وشفاف.
وتم، وفق نفس المصدر، الشروع في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى النواحي، وفق خطة تدريجية تشمل تكوين أفراد الشرطة على كيفية استخدامها. وسجلت ناحية الوسط توزيع 609 جهاز TPE في المرحلة الأولى، على أن تتوسع العملية لاحقًا لتشمل كافة المناطق عبر مخطط تعميم مدروس.
ويرتقب أن يسهم هذا النظام الجديد في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات تحصيل الغرامات، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحديث العمل الإداري والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة.
