صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 17 مارس 2025، على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون رقم 98-03، والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
وجرت الجلسة العامة برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة في تعزيز المنظومة القانونية الجزائرية، مشيرًا إلى أنه يلبي تطلعات المواطنين نحو عدالة أكثر كفاءة في حماية الحقوق والحريات.
كما أعرب عن شكره لأعضاء لجنة الشؤون القانونية ونواب المجلس على الجهود التي بذلوها في دراسة المشروع وإثرائه.
من جانبه، ثمّن رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، السيد هشام صفر، العمل المكثف الذي قامت به اللجنة خلال مناقشة القانون، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز قطاع العدالة في الجزائر.
