ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعًا خصّص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري وتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، في إطار تحديث أدوات تسيير القطاع ومواكبة التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل حول الهيكل المقترح، مشددًا على ضرورة ضبط المهام والصلاحيات وتحسين توزيع الموارد البشرية، بهدف رفع الأداء وتحقيق الانسجام بين مختلف الهياكل.
وأكد السيد زيتوني على أن النموذج الجديد في التسيير يجب أن ينسجم مع التحولات في الإدارة الحديثة ويعزز النجاعة والحوكمة، مشيرًا إلى أن عصرنة السجل التجاري تندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما وجه الوزير بضرورة إشراك المحافظة السامية للرقمنة والهيئات العمومية المعنية لإثراء المشروع وضمان تنفيذه بفعالية.
