إبراهيم مراد من تلمسان: الأمن المائي والصحي من الأولويات الأساسية للدولة وتحاليل تكشف وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة بوادي مويلح
ج/ بلقاسم
أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن ضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين وحماية الموارد المائية والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تندرج ضمن «الأولويات الأساسية للدولة»، مشدداً على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين.
وأوضح مراد، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن نتائج التحاليل التي أُجريت على عينات من مياه وادي مويلح كشفت عن وضعية مقلقة، تمثلت في تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه.
وأضاف وزير الدولة أن التدخل جاء عقب تلقي السلطات العمومية تنبيهات بشأن تدهور نوعية المياه ونفوق الأسماك، حيث تم إيفاد فرق ومصالح متعددة الاختصاصات إلى عين المكان لمعاينة الوضع وأخذ عينات وإخضاعها للتحاليل اللازمة، مؤكداً أن التعامل مع هذه القضية يتم بكل جدية ومسؤولية.
وفي السياق ذاته، أشار مراد إلى أن المعطيات المتوفرة تربط التلوث، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، ووصولها مباشرة إلى المجاري المائية، لاسيما بالمناطق الحدودية، الأمر الذي يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الجزائرية.
وحذّر المسؤول ذاته من أن تداعيات هذه الوضعية لا تقتصر على نفوق الأسماك وتدهور الوسط المائي، بل تمتد إلى مختلف مكونات النظام البيئي، فضلاً عن المخاطر التي قد تشكلها الملوثات البكتيرية والكيميائية وبقايا المواد الصيدلانية والمعادن الثقيلة على الصحة العمومية، سواء من خلال التعرض المباشر للمياه الملوثة أو عبر السلسلة الغذائية.
وأكد وزير الدولة أنه تم تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز المراقبة واتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لمصادر التلوث والتكفل بآثاره، مع مواصلة التحاليل والتحريات الجارية، مشيراً إلى أن الجهود ستتواصل لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية بالمناطق الحدودية.
كما شدد على ضرورة احترام المبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تسببه في تلويث الموارد المائية.
وكان الوفد الوزاري، الذي ضم وزراء الري والبيئة وجودة الحياة والصحة والاتصال، قد عاين بمدينة مغنية مجرى وادي مويلح ووادي محيقن ووادي عباس، ووقف على حجم التلوث الذي يطال هذه المجاري المائية قبل وصولها إلى سد حمام بوغرارة، كما تلقى شروحات من مسؤولين محليين ومختصين وبرلمانيين حول التداعيات البيئية والصحية للظاهرة.
