أدانت خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن الدولي، تشمل فرنسا وبريطانيا واليونان ولاتفيا والدنمارك، تصاعد النشاط الاستيطاني والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، مطالبةً شركات القطاع الخاص والمنظمات التجارية بالامتناع الفوري عن المشاركة في أي مشاريع إنشائية داخل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وتلا المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، بياناً مشتركاً قبيل الجلسة الشهرية للمجلس، وجّه فيه اتهامات مباشرة لسلطات الاحتلال بالمضي قدماً في مخططات ضم الأراضي والتهجير القسري للفلسطينيين، مؤكداً رفض العواصم الخمس القاطع لأي محاولات تستهدف تعديل التركيبة الديموغرافية، أو الوضع القانوني والتاريخي للقدس والأماكن المقدسة.
وجاء في متن البيان المشترك تحذير شديد اللهجة من خطورة المخططات العمرانية في المنطقة المصنفة “E1″، حيث أكدت الدول الخمس أن تنفيذ هذا المشروع سيعزل مدينة القدس كلياً عن محيطها في الضفة الغربية، مما يقوض جغرافياً وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً لفرص السلام والأمن الإقليمي.
واختتم البيان بدعوة تل أبيب إلى الإفراج العاجل عن أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها، بالتزامن مع تنديد المندوب الفرنسي بقرار إغلاق مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، واصفاً الإجراء بأنه اعتداء غير مسبوق على الهيئات التابعة للمنظومة الأممية.
