شهدت قباضات الخزينة العامة بالمغرب حالة من الارتباك والشلل الجزئي، على خلفية تصعيد احتجاجي واسع خاضه موظفو هذا القطاع، احتجاجًا على طريقة تنزيل إصلاحات جبائية جديدة تقول الحكومة إنها تندرج ضمن تحديث الإدارة المالية وتعزيز الحكامة الترابية.
وتفجرت الأزمة عقب شروع وزارة الاقتصاد والمالية في تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل لقانون جبايات الجماعات الترابية، والذي أسفر عن إحداث 92 قباضة جماعية جديدة. ورغم تقديم هذا الإجراء كخطوة لتقريب الإدارة من المواطن، اعتبره العاملون بالقطاع إصلاحًا متسرعًا افتقر إلى الضمانات المهنية والتنظيمية الكفيلة بحماية استقرار الموظفين وسير المرفق العمومي.
وأفاد بيان احتجاجي صادر عن موظفي القباضات بأن إعادة توزيع مقرات تابعة للخزينة العامة تمت دون توفير بدائل مناسبة، ما أجبر موظفين على العمل داخل بنايات لا تتبع إداريًا لقطاعهم، رغم استمرارهم في تدبير أموال عمومية وملفات محاسبية بالغة الحساسية.
كما أشار البيان إلى تسجيل تدخلات لرجال السلطة لإخلاء بعض المقرات وتسليم مفاتيحها دون استكمال المساطر القانونية المتعلقة بتسليم المهام والوثائق، وهو ما وصفه الموظفون بانتهاك كرامتهم المهنية وتجاوز لمبدأ استمرارية المرفق العمومي المكفول دستوريًا. وسُجلت وقائع مماثلة في عدد من المدن، من بينها الرباط وطنجة وبرشيد وبني ملال.
وردًا على هذه التطورات، أعلن الموظفون برنامجًا نضاليًا تصاعديًا شمل ارتداء الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المصالح الخارجية للخزينة العامة، مع التلويح بخوض إضرابات وطنية في حال استمرار الوضع القائم. كما حمّلوا وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأزمة، مطالبين بتدخل مباشر من رئاسة الحكومة.
في المقابل، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش الإصلاحي يندرج ضمن رؤية وطنية ذات بعد ترابي، تهدف إلى إرساء شبكة محاسبية حديثة على المستوى المحلي، مشددة على أن الانتقال سيتم على أساس التطوع مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، إضافة إلى رصد اعتمادات مالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين.
