اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى مستويات وصفتها بـ”غير المسبوقة”، دون وجود أي مبرر مدني موثوق به، وذلك قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الملف النووي الإيراني.
في بيان أصدرته الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة اختصارًا بـ”إي3″، شدّدت على ضرورة تراجع إيران عن تصعيدها النووي فورًا، محذّرة من أن المخزون الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب يمنح إيران القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع أسلحة نووية متعددة بسرعة.
كما أشار البيان إلى تسريع إيران لتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، واعتبر أن هذه الخطوة تُقوّض الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.
من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية، وتنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية. كما اتهم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، الدول الغربية بعدم احترام التزاماتها، واصفًا الاتهامات بأنها “تعسفية ومضللة”.
الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا، فرض رقابة دولية على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. لكن انسحاب الولايات المتحدة في 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات، دفع إيران إلى زيادة مخزونها من المواد النووية المخصبة بنسبة وصلت إلى 60%، وهي نسبة أقل من الـ90% المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، وصفت الوضع أمام مجلس الأمن الدولي بأنه وصل إلى “طريق مسدود”، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار الأممي المكرّس لاتفاق 2015 خلال الأشهر المقبلة.
