باشر البرلمان بغرفتيه، زوال الأربعاء، أشغال جلسة علنية بقصر الأمم في العاصمة، خُصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بإدخال تعديلات تقنية على الدستور، قبل المرور إلى مرحلة التصويت عليه.
وترأس الجلسة رئيس مجلس الأمة بصفته رئيس البرلمان عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية، في إطار جلسة تهدف إلى ضبط الصياغة القانونية للنصوص الدستورية وتحسين انسجامها.
ويحمل المشروع المقترح مجموعة من التعديلات التقنية يبلغ عددها 12 تعديلاً، تركز أساساً على معالجة النقائص التي أفرزها التطبيق الميداني، من خلال إزالة اللبس القانوني وتصحيح حالات التعارض بين بعض الأحكام، بما يضمن وضوحاً أكبر في تفسير النصوص وتطبيقها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق انسجام تشريعي فعّال يكرس استقرار القواعد الدستورية ويعزز دقة تطبيقها، في سياق إصلاحات مؤسساتية تهدف إلى تحسين الأداء التشريعي دون المساس بالمرجعيات الأساسية التي جاء بها دستور 2020.
