كتب بلقاسم جبار
إن الجزائر اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية في مسارها التنموي، إذ تقف أمام تحديات ضخمة تتطلب رؤية استراتيجية قوية وقدرة على تحقيق الطموحات التي طالما حلم بها الشعب الجزائري.
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حدد بوضوح أولويات المرحلة المقبلة، التي لا تتجاوز خمس سنوات، ووجه الحكومة في اتجاه بناء الدولة الحديثة، المترابطة داخلياً والمزدهرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، تتكشف صورة جزائر جديدة تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة تتجاوز الوعود التقليدية وتنتقل إلى أرض الواقع عبر مخططات قابلة للتنفيذ.
من أهم ملامح هذا البرنامج هو مكافحة البيروقراطية التي أثقلت كاهل الإدارة الجزائرية لعقود، فالمسؤولية الآن تقع على عاتق كل قطاع وزاري لتقديم التزامات محددة وواضحة، وذلك من خلال مخططات عمل تتضمن أهدافاً قابلة للقياس.
هذه المخططات لا تهدف فقط إلى تنظيم العمل داخل الحكومة، بل إلى وضع آلية تقييم دوري تضمن المتابعة المستمرة لمدى تحقق الأهداف، مع إمكانية التصحيح الفوري لأي اختلالات قد تظهر.
الشفافية، التي أصبحت حجر الزاوية في هذه الرؤية، تتطلب من كل مسؤول أن يكون على قدر عالٍ من الالتزام والتنفيذ، ما يبعث على التفاؤل بأن الجزائر ستشهد تحسناً كبيراً في أدائها الحكومي.
إحدى أولويات هذا البرنامج هي بناء قاعدة صناعية قوية تقف على قدمين ثابتتين: تنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال الأمن الغذائي.
هذه التوجهات تأتي في وقتٍ حساس، حيث أصبح من الضروري تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع الفلاحي، خصوصاً في مجال زراعة المواد الأساسية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية.
الجزائر، التي حققت تقدماً ملموساً في السنوات الماضية، أصبحت اليوم في حاجة ماسة إلى تطوير الفلاحة الصحراوية لاستغلال الموارد الطبيعية الهائلة التي تملكها، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية.
لكن الأمن الغذائي ليس هو التحدي الوحيد. الرئيس تبون يضع أمام حكومته مهمات كبيرة في مجال الصناعة، حيث تسعى الجزائر إلى رفع قيمة صادراتها غير النفطية. الصناعة الغذائية هي المثال الأبرز على النجاح الذي يمكن تكراره في قطاعات أخرى مثل الصناعة الميكانيكية وإنتاج المواد البنائية.
ورغم التحديات العديدة، إلا أن التوجه نحو تطوير القطاع الصناعي سيعزز من قدرة الجزائر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
عند الحديث عن الاستثمارات، يتبادر إلى الأذهان قطاع خاص يتطلع للمستقبل، حيث تركز الحكومة على توفير بيئة أعمال حيوية تدفع إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق فرص عمل جديدة. لا يقتصر الأمر على القطاع الصناعي، بل يمتد ليشمل الابتكار في مجالات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة، الذي يعد من العوامل الأساسية التي تحدد قدرة الجزائر على اللحاق بركب الدول الناشئة.
وقد يكون القطاع الخاص في الجزائر هو العنصر الأهم في تحقيق هذه التحولات، إذ أن استثماره في القطاعات المختلفة سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من البطالة.
إذاً، المرحلة المقبلة تمثل نقطة تحول في تاريخ الجزائر الحديث، حيث تبدأ البلاد بتحقيق طموحاتها في التنمية المستدامة عبر مشاريع كبرى تؤسس لمستقبل زاهر.
لكن لا بد من الاعتراف بأن هذه الرؤية لن تتحقق إلا عبر تنفيذ دقيق، ومتابعة مستمرة للأداء الحكومي، ورصد حقيقي للتحديات التي قد تظهر في الطريق. إن الشعب الجزائري، الذي يعلق آمالاً كبيرة على هذه المرحلة، ينتظر من القيادة أن تحقق هذه الطموحات بعيداً عن التأجيل والتسويف، كي تتحول الجزائر إلى نموذج اقتصادي إقليمي يُحتذى به.
