نشر موقع “ليتيرا أربع وثلاثون” تقريرًا، اليوم الثلاثاء، يسلط الضوء على تراجع حكومة السلفادور عن اعتماد البيتكوين كعملة قانونية إلزامية، عقب توقيعها اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
ويشير التقرير إلى أن قبول البيتكوين أصبح الآن أمرًا “اختياريًا”، مع اقتصار المدفوعات الضريبية على الدولار الأمريكي، مما يعكس تحولًا نحو سياسات مالية أكثر استقرارًا.
في عام 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية تحت قيادة الرئيس نجيب بوكيلي. لكن مع التقلبات الكبيرة للعملات المشفرة، والغياب التام للبنية التحتية التكنولوجية الكافية، وضعف الثقافة الرقمية بين السكان، ظهرت تحديات ضخمة في تطبيق هذه السياسة. كما أن السلفادور التي تستخدم الدولار الأمريكي منذ عام 2001، واجهت عقبات كبيرة في دمج البيتكوين في النظام المالي الوطني.
أشار التقرير إلى أن السلفادور قد وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، مما جعل من استخدام البيتكوين “اختياريًا”، بعدما كان يُفرض على التجار قبوله كوسيلة دفع. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستستمر في شراء البيتكوين لتعزيز احتياطياتها الإستراتيجية. وأوضح التقرير أن هذا التحول يعتبر خطوة براغماتية لدولة تعاني من نقص السيولة وتحتاج إلى سياسة اقتصادية أكثر استقرارًا بعيدًا عن الشعارات السياسية.
من بين المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز استخدام البيتكوين، كان إطلاق المحفظة الرقمية “كيفو”، والتي تتيح للمواطنين تحويل العملات الافتراضية إلى الدولار الأمريكي. كما تم توزيع مكافآت للمواطنين تبلغ 30 دولارًا بالبيتكوين، بالإضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي للعملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
فيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية، قال الرئيس بوكيلي إن السياحة في البلاد زادت بنسبة 95٪ بفضل اعتماد البيتكوين. إلا أن التقرير أشار إلى أن تنفيذ هذه السياسات شهد تحديات متعددة، أبرزها التقلّبات العنيفة للعملة المشفرة، التي أدت إلى قلق كبير بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة كبيرة من السكان كانوا متشككين في هذه السياسة، وهو ما أدى إلى احتجاجات جماهيرية.
وأشار التقرير إلى أن استخدام البيتكوين كعملة قانونية يعكس التوترات بين الابتكار التكنولوجي واحتياجات الاستقرار الاقتصادي. فالتقلبات الحادة للعملات المشفرة قد تشكل تهديدًا للاقتصاد، خصوصًا في الدول التي تعاني من بنية تحتية ضعيفة في مجال التكنولوجيا.
كما أكد الموقع أن انتشار العملات الرقمية قد يُضعف من قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسات النقدية، ما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فإن نقص الشفافية والتنظيم في قطاع العملات الرقمية يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن حماية أموالهم.
من التحديات التي تواجه السلفادور أيضًا هي نقص التعليم المالي، حيث صعب على العديد من السكان فهم كيفية التعامل مع البيتكوين. وقد أدى ذلك إلى تبني محدود للعملة الرقمية في البلاد.
رغم هذا التحول في سياسة السلفادور تجاه البيتكوين، يبقى مستقبل العملة الرقمية في البلاد غير واضح. وتعتبر تجربة السلفادور حالة فريدة تقدم دروسًا قيمة للدول الأخرى التي تفكر في دمج العملات الرقمية في أنظمتها المالية، خصوصًا في ظل التحديات التقنية والاقتصادية التي واجهتها السلفادور.
