كتب بلقاسم جبار
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الجزائري، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي ستترك بصمة واضحة في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
تتعدد القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع، لكنها تتفق جميعها في كونها تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطن الجزائري، وتحسين مستوى معيشته، من خلال رفع المنح الموجهة للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وتطوير البنية التحتية الوطنية، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من الاستقلالية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
من أبرز القرارات التي أُعلن عنها في هذا الاجتماع، رفع المنحة السياحية للمواطنين الجزائريين إلى 750 أورو لكل بالغ، و300 أورو لكل قاصر ابتداءً من جانفي 2025. هذه الزيادة تعتبر خطوة هامة في سبيل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال سفرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الجزائريين. كما تم الإعلان عن رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري اعتبارًا من موسم الحج المقبل، وهو قرار يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين في أداء هذا الركن الهام من أركان الإسلام.
فيما يتعلق بتعويضات المتضررين من فيضانات سبتمبر 2023 في بعض الولايات، أظهر الاجتماع سرعة استجابة الحكومة للأزمة، حيث تقرر تعويض العائلات المتضررة بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف دينار لكل عائلة، إلى جانب تقديم إعانات إضافية لصالح الأسر المتضررة من الأضرار المادية. كما شمل القرار منح تعويضات للأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي، وهو ما يعكس الوعي الكامل لدى الحكومة بأهمية التفاعل السريع في ظل الأزمات الطبيعية، والحرص على تخفيف معاناة المواطنين في مثل هذه الظروف.
أما على صعيد الفلاحة، فقد جاء قرار الرئيس تبون بوضع خطة استراتيجية للمخطط الفلاحي 2024 ـ 2025 ليشكل نقطة تحول هامة في كيفية التعامل مع الإنتاج المحلي. هذا المخطط سيتوجه بالدرجة الأولى نحو ضمان تلبية السوق المحلية للاحتياجات الغذائية، ومن ثم التوجه نحو تصدير الفائض، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني. كما تم التأكيد على ضرورة استغلال المياه المستعملة في العملية الفلاحية، وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للجزائريين.
وفي قطاع النقل، جاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى لتحسين شبكة السكك الحديدية في الجزائر، حيث تم التركيز على خط السكة الحديدية باتجاه تامنغست، بالإضافة إلى الربط مع دول الجوار الإفريقي. تعتبر هذه المشاريع خطوة هامة نحو تحديث شبكة النقل الوطنية، وتعزيز الاتصال بين المدن الجزائرية والدول المجاورة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل حركة النقل والبضائع.
وفي خطوة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية والسياسية للجزائر، تم المصادقة على عدة مراسيم رئاسية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات. هذه المراسيم تؤكد على رغبة الجزائر في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتفتح أمامها أبواب التعاون في عدة مجالات حيوية.
من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يمكن القول إن الجزائر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رفاهية مواطنيها. هذه القرارات ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي خطوات استراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعات متعددة، من الفلاحة إلى النقل إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ما تبقى الآن هو الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، ومتابعة تطورها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة التي ستسهم في رسم ملامح الجزائر المستقبلية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها.
